23 - 5 - 2009
يناقش مجلس الشعب في جلسته اليوم، استجوابين مقدمين من النائبين جمال زهران (مستقل) والدكتور فريد إسماعيل (إخوان مسلمون) يتهمان فيه الحكومة بالإهمال والفساد وإهدار المال العام في مشروع شرق العوينات، فيما يتوقع أن يفجر مواجهة جديدة بين نواب المعارضة والمستقلين من جهة ونواب الحزب "الوطني" والحكومة من جهة أخرى.
يستند النائبان في اتهاماتهما الموجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والمالية والموارد المائية إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي وصفت مشروع شرق العوينات بأنه يمثل سلسلة جديدة من إهدار المال العام والفشل الذريع.
كما يستندان إلى العقود المبرمة ونصوصها الملزمة بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبين المستثمرين الذين ضربوا عرض الحائط تلك النصوص الملزمة الواردة في العقود، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، قيام المستثمرين ببيع تلك الأراضي والمتاجرة بها في البورصة.
إذ أن النصوص الواردة في العقود تنص على أنه لا يجوز للطرف الثاني والمستثمر أن يتصرف بالبيع في الأراضي المخصصة له أو أي جزء منها للغير إلا بعد سداد كامل الثمن، وبعد الانتهاء من كافة خطوات الاستصلاح، وإعداد الأراضي للزراعة، وتوفير كافة أعمال البنية الأساسية وذلك خلال فترة زمنية ثلاث سنوات.
وفي استجوابيهما، يتهم النائبان الحكومة بدعم ومساندة الفساد من خلال "مافيا" من رجال الأعمال تقف وراءها الوزارات والمؤسسات المعنية للاستيلاء على مقدرات الشعب المصري والسيطرة على مشاريعه وأمواله ونهب ممتلكاته وثرواته العقارية.
وتساءل النائبان: أين الحكومة من تزييف الخسائر رغم مرور عشر سنوات على بدء هذا المشروع القومي الذي كان يهدف إلى استصلاح 220 ألف فدان اعتمادا على المياه الجوفية، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه خلال عام 2001، والمخصص لنحو 20 مستثمرا.
فعلى الرغم من تخصيص الأرض للمستثمرين بالأمر المباشر وبقيمة 50 جنيها للفدان، وتكلفة نحو ألف جنيه على الدولة، إلا أنه ومع مرور عشر سنوات لم يتحقق من استصلاح هذه الأفدنة سوى 46 ألف فدان بنسبة 20% فقط، كما أكد النائبان.
واتهم النائبان، الحكومة بتجاهل نص في العقود يعطي الحق للهيئة في سحب الأراضي من المستثمرين بعد ثلاث سنوات في حال عدم القيام بإعداد الأرض للزراعة، إذ أكدا أن هذا النص تجاهلته الحكومة والأخطر من ذلك قام بعض المستثمرين ببيع الأراضي من الباطن لمستثمرين سعوديين.
وتساءلا عن الأسباب الحقيقية وراء التستر على ما وصفاه بـ "الفساد والمخالفات الصارخة التي قام بها شركة "ريجوا الخريف" والتي خصصت لها القطعة رقم"4"، كما تساءلا: ألم تعلم الحكومة وأجهزتها الرقابية تاريخ هذه الشركة الحافل بالفساد وتسقيع الأراضي والاستيلاء على ثروات ومشاريع هذا الشعب وهي التي تمتلك 60 ألف فدان في طريق مصر أسكندرية الصحراوي.
وقال النائبان "إننا نعلم إن هذه الشركة تتجاوز حدودها لاستنادها على كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الأعمال الذين حصلوا منها على مساحات كبيرة من الأراضي التي حولت إلى منتجعات صناعية وحمامات سباحة وملاعب للجولف".
وتابعا: "للأسف هذا قدر الشعب في حكومة غير أمينة وغير مسئولة أضاعت حق المواطنين وأبنائهم وأطفالهم وسلمت ميراث هذا الوطن وثرواته العقارية إلى مجموعة من اللصوص والمنتفعين والمحتكرين".
وتساءل النائبان: أين الحكومة من المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها الشركة المصرية الأمريكية في مشروع شرق العوينات التي قامت بطرح أسهم للتداول في البورصة، على الرغم أنه لا يوجد لها قيمة عينية مقابلة للسهم المطروحة للتداول في الأرض.
واتهم النائبان، محافظة الوادي الجديد بارتكاب مخالفات صارخة تغاضت عنها الحكومة، وذلك بعد أن استلمت خمسة آلاف فدان ولم تستصلح منها شيئا، ومع ذلك قامت ببيعها لشركة مصر أفريقيا للتجارة الدولية، بالمخالفة لنصوص العقد، وكذلك الأمر لشركة شرق العوينات وشركة خلود التي باعت الأرض لمستثمر سعودي "مجموعة العقيل للاستثمارات".
وطالب النائبان من الحكومة توضيح أسباب فشلها وإهدارها للمال العام على مدار عشر سنوات في هذا المشروع القومي الذي كان يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتصدير الفائض منه وإقامة مشروعات زراعية صناعية تعتمد على ناتج هذه الأرض وإنشاء مجتمع عمراني جديد منتج بهذه المنطقة الدودية مع السودان والمساهمة في مواجهة مشكلة البطالة.
بموازاة ذلك، اتهم النائب الدكتور فريد إسماعيل، حكومة الحزب "الوطني" بالإهمال الجسيم وإهدار المياه الجوفية في شرق العوينات بعد تأجيرها 300 ألف فدان بقيمة 300 جنيه للفدان، في حين أن الفدان الواحد يستهلك سنويا 3000م3 مكعب من المياه الجوفية تبلغ قيمتها 90 مليون جنيه بإجمالي تسعة مليارات جنيه لإجمالي المساحة المؤجرة، وذلك لصالح مستثمرين خليجيين يقومون بزراعة البرسيم الحجازي بدلا من القمح، حيث يقومون بتصدير البرسيم إلى دول الخليج لتسمين المواشي في الخليج.
ومن المرجح أن تشهد الجلسة التي ستشهد مناقشة الاستجوابين، حضورا مكثفا لنواب الحزب "الوطني"، بعدما صدرت تعليمات مشددة من قيادات بارزة بالحزب "الوطني" في مقدمتهم المهندس احمد عز أمين التنظيم ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لنواب الأغلبية بالحضور مبكرا في جلسة اليوم، والتنبيه عليهم بعدم الغياب وعدم قبول أي اعتذار.
وطالب تلك القيادات من النواب دعم ومساندة الحكومة والتشويش على النائبين الدكتور جمال زهران والدكتور فريد إسماعيل عند استعراض الاستجوابين ومقاطعاتهما بصورة مستمرة لإخراجهما عن شعورهما والتقليل من حجم تلك الاتهامات، ووصفها بأنها اتهامات مرسلة لا ترقى لحجم وقوة الاستجوابين.
يناقش مجلس الشعب في جلسته اليوم، استجوابين مقدمين من النائبين جمال زهران (مستقل) والدكتور فريد إسماعيل (إخوان مسلمون) يتهمان فيه الحكومة بالإهمال والفساد وإهدار المال العام في مشروع شرق العوينات، فيما يتوقع أن يفجر مواجهة جديدة بين نواب المعارضة والمستقلين من جهة ونواب الحزب "الوطني" والحكومة من جهة أخرى.
يستند النائبان في اتهاماتهما الموجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والمالية والموارد المائية إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي وصفت مشروع شرق العوينات بأنه يمثل سلسلة جديدة من إهدار المال العام والفشل الذريع.
كما يستندان إلى العقود المبرمة ونصوصها الملزمة بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبين المستثمرين الذين ضربوا عرض الحائط تلك النصوص الملزمة الواردة في العقود، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، قيام المستثمرين ببيع تلك الأراضي والمتاجرة بها في البورصة.
إذ أن النصوص الواردة في العقود تنص على أنه لا يجوز للطرف الثاني والمستثمر أن يتصرف بالبيع في الأراضي المخصصة له أو أي جزء منها للغير إلا بعد سداد كامل الثمن، وبعد الانتهاء من كافة خطوات الاستصلاح، وإعداد الأراضي للزراعة، وتوفير كافة أعمال البنية الأساسية وذلك خلال فترة زمنية ثلاث سنوات.
وفي استجوابيهما، يتهم النائبان الحكومة بدعم ومساندة الفساد من خلال "مافيا" من رجال الأعمال تقف وراءها الوزارات والمؤسسات المعنية للاستيلاء على مقدرات الشعب المصري والسيطرة على مشاريعه وأمواله ونهب ممتلكاته وثرواته العقارية.
وتساءل النائبان: أين الحكومة من تزييف الخسائر رغم مرور عشر سنوات على بدء هذا المشروع القومي الذي كان يهدف إلى استصلاح 220 ألف فدان اعتمادا على المياه الجوفية، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه خلال عام 2001، والمخصص لنحو 20 مستثمرا.
فعلى الرغم من تخصيص الأرض للمستثمرين بالأمر المباشر وبقيمة 50 جنيها للفدان، وتكلفة نحو ألف جنيه على الدولة، إلا أنه ومع مرور عشر سنوات لم يتحقق من استصلاح هذه الأفدنة سوى 46 ألف فدان بنسبة 20% فقط، كما أكد النائبان.
واتهم النائبان، الحكومة بتجاهل نص في العقود يعطي الحق للهيئة في سحب الأراضي من المستثمرين بعد ثلاث سنوات في حال عدم القيام بإعداد الأرض للزراعة، إذ أكدا أن هذا النص تجاهلته الحكومة والأخطر من ذلك قام بعض المستثمرين ببيع الأراضي من الباطن لمستثمرين سعوديين.
وتساءلا عن الأسباب الحقيقية وراء التستر على ما وصفاه بـ "الفساد والمخالفات الصارخة التي قام بها شركة "ريجوا الخريف" والتي خصصت لها القطعة رقم"4"، كما تساءلا: ألم تعلم الحكومة وأجهزتها الرقابية تاريخ هذه الشركة الحافل بالفساد وتسقيع الأراضي والاستيلاء على ثروات ومشاريع هذا الشعب وهي التي تمتلك 60 ألف فدان في طريق مصر أسكندرية الصحراوي.
وقال النائبان "إننا نعلم إن هذه الشركة تتجاوز حدودها لاستنادها على كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الأعمال الذين حصلوا منها على مساحات كبيرة من الأراضي التي حولت إلى منتجعات صناعية وحمامات سباحة وملاعب للجولف".
وتابعا: "للأسف هذا قدر الشعب في حكومة غير أمينة وغير مسئولة أضاعت حق المواطنين وأبنائهم وأطفالهم وسلمت ميراث هذا الوطن وثرواته العقارية إلى مجموعة من اللصوص والمنتفعين والمحتكرين".
وتساءل النائبان: أين الحكومة من المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها الشركة المصرية الأمريكية في مشروع شرق العوينات التي قامت بطرح أسهم للتداول في البورصة، على الرغم أنه لا يوجد لها قيمة عينية مقابلة للسهم المطروحة للتداول في الأرض.
واتهم النائبان، محافظة الوادي الجديد بارتكاب مخالفات صارخة تغاضت عنها الحكومة، وذلك بعد أن استلمت خمسة آلاف فدان ولم تستصلح منها شيئا، ومع ذلك قامت ببيعها لشركة مصر أفريقيا للتجارة الدولية، بالمخالفة لنصوص العقد، وكذلك الأمر لشركة شرق العوينات وشركة خلود التي باعت الأرض لمستثمر سعودي "مجموعة العقيل للاستثمارات".
وطالب النائبان من الحكومة توضيح أسباب فشلها وإهدارها للمال العام على مدار عشر سنوات في هذا المشروع القومي الذي كان يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتصدير الفائض منه وإقامة مشروعات زراعية صناعية تعتمد على ناتج هذه الأرض وإنشاء مجتمع عمراني جديد منتج بهذه المنطقة الدودية مع السودان والمساهمة في مواجهة مشكلة البطالة.
بموازاة ذلك، اتهم النائب الدكتور فريد إسماعيل، حكومة الحزب "الوطني" بالإهمال الجسيم وإهدار المياه الجوفية في شرق العوينات بعد تأجيرها 300 ألف فدان بقيمة 300 جنيه للفدان، في حين أن الفدان الواحد يستهلك سنويا 3000م3 مكعب من المياه الجوفية تبلغ قيمتها 90 مليون جنيه بإجمالي تسعة مليارات جنيه لإجمالي المساحة المؤجرة، وذلك لصالح مستثمرين خليجيين يقومون بزراعة البرسيم الحجازي بدلا من القمح، حيث يقومون بتصدير البرسيم إلى دول الخليج لتسمين المواشي في الخليج.
ومن المرجح أن تشهد الجلسة التي ستشهد مناقشة الاستجوابين، حضورا مكثفا لنواب الحزب "الوطني"، بعدما صدرت تعليمات مشددة من قيادات بارزة بالحزب "الوطني" في مقدمتهم المهندس احمد عز أمين التنظيم ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لنواب الأغلبية بالحضور مبكرا في جلسة اليوم، والتنبيه عليهم بعدم الغياب وعدم قبول أي اعتذار.
وطالب تلك القيادات من النواب دعم ومساندة الحكومة والتشويش على النائبين الدكتور جمال زهران والدكتور فريد إسماعيل عند استعراض الاستجوابين ومقاطعاتهما بصورة مستمرة لإخراجهما عن شعورهما والتقليل من حجم تلك الاتهامات، ووصفها بأنها اتهامات مرسلة لا ترقى لحجم وقوة الاستجوابين.
